آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۴۹ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۹۶۸ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۸۵۴ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۸۸ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۵۰۳ نفر دُز دوم و ۲۶ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۹۵۵ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.
به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۴۶ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۷۱ هزار و ۸۱۷ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
عباس عبدی: سیاست‌های کلی جمعیتی نظام معقول و قابل دفاع است
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی اصلاح طلب در اعتماد نوشت: «ماجرا از ارديبهشت سال ۱۳۹۳ و با ابلاغ سياست‌هاي كلي «جمعيت» از سوي مقام رهبري آغاز شد...
سياست‌هاي كلي جمعيت به نسبت روشن و سازنده است و يك بسته كلي است كه نمي‌توان بخشي را فراموش و بخشي را برجسته كرد. با اين حال چند نكته كليدي در آن است كه متأسفانه در طرح مصوب مجلس ناديده گرفته شده است، از جمله مواردي كه چندين بار تأكيد شده، سلامت و بهداشت كودك و مادر به ويژه در پيشگيري از بيماري‌ها است.
روح سياست‌هاي كلي «جمعيت» قابل دفاع است و بر اساس اجبار يا نقض حقوق مردم و از همه مهم‌تر ناديده گرفتن امور بهداشت و سلامتي مادر و كودك نيست، بلكه برعكس روح آن براساس اختيار و حق انتخاب و تامين حداكثر سلامتي است.
در حالي كه طرح مصوب مجلس خلاف اين روح است. نمونه روشن آن محدود و خارج كردن وسايل پيشگيري از دسترسي عمومي مردم يا مقرراتي كه براي لغو فرآيند جاري غربالگري وضع كرده‌اند است، كه نقض حقوق اوليه كودك و خانواده است و وجود آن نيز هيچ مغايرتي با شرع و قانون نداشته كه تاكنون هم اجرا مي‌شد.
متأسفانه اين مقررات از طرف وزارت بهداشت به مراكز تحت مديريت ابلاغ شده و بخشي از دستاوردهاي مهم بهداشتي كشور در اين چند دهه را با خطر مواجه كرده و طبيعي است كه دود اصلي اين سياست‌ها نيز ابتدا به چشم طبقات فقير مي‌رود، سپس در آينده نزديك جامعه را با هزينه‌هاي سنگين نگهداري و درمان كودكان معلول و بيمار روبرو مي‌كند...
با توجه به اينكه اين سياست‌هاي نادرست و زيان‌بار به نام اجراي سياست‌هاي جمعيتي و خواست رهبري نظام انجام مي‌شود و با توجه به اينكه مقام رهبري حساسيت ويژه‌اي در التزام به نظر پزشكان و علم پزشكي دارند و اين را در ماجراي تزريق واكسن بارها اعلام كرده‌اند، پيشنهاد مي‌شود كه ترتيبي اتخاذ نمايند كه اجراي اين بخش‌هاي خلاف اخلاق و انسانيت و محدود‌كننده حق انتخاب زوجين، كه غير مسوولانه تدوين شده است متوقف شود و براي رسيدگي علمي و حقوقي به جمعي از كارشناسان نخبه كشور ارجاع شود يا رأساً مانع از اجراي اين سياست‌هاي نادرست شوند.»
***
واکنش وزیر ارتباطات به افزایش قیمت اینترنت
به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست مشترک مجلس و دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، آن هم بدون دریافت مجوز و اطلاع‌رسانی به کاربران، اظهار کرد: متاسفانه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است. اعتقاد داریم اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده ما در وزارتخانه به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت خدمات‌شان به مردم خواهد بود. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. ما به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم.
وی افزود: دولت وعده‌ای مبنی بر تامین حداقل استاندار اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تامین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: هیچکس در وازرت ارتباطات به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستند. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه نشود، مخالف هستیم.
زارع‌پور گفت: اپراتورها باید طرح‌هایی که برای توسعه شبکه ارتباطی کشور دارند، را بیاورند و بگویند که در چه بازه زمانی قرار است پوشش‌دهی و کیفیت را افزایش دهند تا درباره اصلاح تعرفه‌ها تصمیم بگیریم.
***
توضیحات خطیب‌زاده درباره شرایط ادامه مذاکرات وین
به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری درباره علت توقف مذاکرات و اینکه آیا بحث ماندن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا عامل این توقف است، اظهار کرد: همان طور که هفته قبل نیز گفتم موضوعات باقی مانده بین ایران و آمریکا بیش از یک موضوع است و ما تأکید می‌کنیم که پیام‌هایی که از طریق آقای مورا طی چند هفته گذشته قبل و بعد از سفر ایشان به تهران انجام شده با راه‌حل‌های حداقلی که باید اتفاق افتد که توافقی را اعلام کرد، فاصله دارد. مسئول عقب انداختن، پاسخ مناسب واشنگتن است.
خطیب‌زاده گفت: همان طور که پیش از این تأکید کرده ایم باید تمامی عناصر و اجزای فشار حداکثری از بین برود. آمریکا نمی‌تواند تمام انرژی و وقت ما را صرف این موضوع بکند که بخشی از اجزای فشار حداکثری و میراث ترامپ را حفظ کند. اجزای این فشار حداکثری باید کلا از بین برود و نکته دوم مورد توجه ما این است که زنجیره انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید به صورت کامل دیده شود.
وی ادامه داد: آنچه که بین ما و آمریکا باقی مانده است در هر دو این قسمت‌ها دچار نقص است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با مذاکرات وین تصریح کرد: جو وین منفی نیست چون ایران و گروه ۱ ۴ همه کارهای خود را انجام داده‌اند و منتظر پاسخ مناسب از سوی آمریکا هستیم. پاسخی که بتواند نگرانی‌هایمان را در دو حوزه‌ای که اشاره کردم مرتفع کند. هماهنگ‌کننده برجام و اتحادیه اروپا وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد. ایران در جریان مذاکرات وین بیشترین ابتکارات را داشته و اکنون نیز با ابتکارات مناسب تلاش کرده‌ایم که اطمینان لازم را برای بازگشت صادقانه آمریکا (به معنای حقوقی آن) به همراه اجرای تعهدات از سوی این کشور صورت بگیرد. به نظر می‌آید واشنگتن سیاست تأخیر را در پیش گرفته است و هر زمان که آمریکا به چند موضوع باقی مانده پاسخ بدهد به وین برمی‌گردیم و جو وین همچنان برای امضا و حصول توافق آماده است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به نظر وی مرور زمان ارزش توافق در وین را پایین نمی‌آورد، اظهار کرد: واقعیت این است که برجام سال‌هاست که برای ما کار نمی‌کند یعنی اینکه منافع اقتصادی ملت ایران نادیده گرفته شده و واقعا ادامه دادن این وضعیت، سوال اساسی درباره اینکه انتفاع اقتصادی مردم ایران از برجام چیست را بیشتر می‌کند.
خطیب‌زاده گفت: حداقل بخشی از گروه ۱ ۴ به بخش‌هایی از برجام پایبندی داشته‌اند و ما هم متناسب با آن پایبندی به برجام را داشته‌ایم و باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد.
***
طرح شفافیت قوای سه گانه، بازی با افکار عمومی است
روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، در انتقاد از بی‌توجهی به طرح شفافیت آرای نمایندگان و ارائه طرحی مشابه برای شفاف کردن تمامی دستگاه‌های اجرایی در قوای 3گانه، گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان اولین طرحی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به راحتی تا امروز می‌توانست بارها به تصویب مجلس برسد.
وی افزود: این طرح بعد از کار کارشناسی فراوان در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آیین‌نامه داخلی و دریافت پیشنهادات نمایندگان و در شرایطی که یک بار کلیات آن رد شد و بار دیگر با استفاده از ظرفیت ماده 130 آیین نامه مجدداً در دستور کار گرفت، هم‌اکنون مدتی است در دستور کار جلسات هفتگی مجلس قرار دارد اما با این حال به نظر می‌رسد که هیئت رئیسه مجلس اراده‌ای برای قرار دادن آن در دستور کار روزانه مجلس ندارد.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان و در دستور کار قرار دادن طرحی شتابزده با همان عنوان شفافیت آنهم در شرایطی که امروز شفافیت آرای نمایندگان به مطالبه‌ای عمومی از مجلس تبدیل شده، بدون شک چیزی جز بازی افکار عمومی است، عنوان کرد: هیئت رئیسه مجلس باید به شکل شفاف اعلام کند که آیا موافق طرح شفافیت آرای نمایندگان است یا خیر. اگر واقعاً موافق این طرح است نباید از اینکه بار دیگر این طرح در مجلس به تصویب نرسد، هراسی داشته باشد چرا که یکبار برای همیشه تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان مشخص خواهد شد.
مالک شریعتی، نماینده تهران در مطلبی با عنوان «چرا به دوفوریت "شفافیت قوای سه گانه" رای ندادم» در توییتر خود نوشت: «۱. طبق آئین نامه دوفوریت برای "جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت" است. اگر شفافیت فوری است، طرح شفافیت آراء نمایندگان که ۱.۵ سال قبل مطرح و گزارش نهایی اش چندماه قبل طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ در دستور قرارگرفت، باید مطرح میشد.
۲. چرا این همه عجله؟ طرح، ابهامات و ایرادات زیادی دارد و فرصت ۷۲ساعته طرحهای دوفوریتی برای اصلاحات لازم کافی نیست، امکان دوشوری شدن هم وجود ندارد. اگر یک فوریتی طرح میشد شاید رای میدادم. جالب است که مشابه این طرح در مجلس دهم توسط آ.وکیلی نماينده اصلاح طلب فراکسیون امید مطرح شد.
۳. اشکالات معاونت قوانین مجلس دهم درباره آن طرح، در ۵ مورد درباره طرح امروز هم خواندنی و همچنان وارد است. مغایرت های متعدد با قانون اساسی، قانون آئین نامه داخلی مجلس (نیازمند دوسوم)، آئین نامه های داخلی مجمع تشخیص و شورایعالی فضای مجازی و ... ضرورت اصلاحات اساسی مطرح شده است.»
***
مشکل گفتمانی دولت رئیسی همچنان ادامه دارد
فرهیختگان نوشت: «دولت و رئیس‌جمهور در چندماه اخیر هرقدر هم خود را در اندیشه متعهد به کلان‌ایده‌ای تحت‌عنوان «جمهوریت و عدالت» دانسته یا می‌دانند، در عمل و در پاره‌ای از مصادیق، پایبندی کامل دولتمردان به چنین تعهدی از سوی نخبگان به‌صورت محسوس دیده نشده است...
آنچه از گفتمان دولت در مورد جمهوریت و عدالت تبلیغ می‌شود باید روی مصادیق سیاستگذاری‌ها نیز اعمال شود. اگرچه دولت سعی داشته با سفرهای استانی وجهه‌ای مردمی از خود نشان دهد، اما در چندماه اخیر نمونه‌هایی وجود دارد که توجه واقعی دولت به مردم و گفتمان جمهوریت ادعایی آن را مورد ابهام قرار می‌دهد.
دولت تاکنون درمورد حوادث رخ داده در مقابل استادیوم امام رضا(ع) مشهد که حساسیت زیادی را بین افکار عمومی برانگیخته است واکنش دقیقی نشان نداده و نسبت به مساله ورود زنان به استادیوم نیز نظر قطعی نداده است.
اگرچه رئیس‌جمهور وعده برخورد با خاطیان این حادثه رو داد اما هیچ‌وقت مشخص نشد که تعبیر دقیق از خاطیان چه کسانی بودند و برچه مبنایی خاطی تشخیص داده شده‌اند. مشخص نکردن موضع دولت در مقابل مساله ورود بانوان به استادیوم آنهم درحالی‌که مطالبه عمومی جدی درمورد آن وجود دارد، این تصور را به‌وجود می‌آورد که دولت یا پاسخی برای آن ندارد یا اینکه با واکنش نشان ندادن نسبت به آن می‌خواهد از کنار مطالبه مردم عبور کند.
چنین روشی جمهوریت را که رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان یکی از ارکان گفتمان دولت انتخاب کرده است، بی‌اثر می‌کند. مشابه این ماجرا را در مورد طرح صیانت که حساسیت جامعه را برانگیخته است نیز شاهدیم.
دولت علی‌رغم اینکه از جانب رهبر انقلاب مکلف به سیاستگذاری در فضای مجازی شد تاکنون موضع رسمی درباره تایید یا رد صیانت از خود نشان نداده تا در مواجهه با افکار عمومی قرار نگیرد.
درمورد پایه دیگر گفتمان مورد ادعای دولت یعنی عدالت نیز مصادیقی وجود دارد که بلاتکلیفی دولت در برخورد با مسائل را نشان می‌دهد، به‌طور مثال... مشخص نبودن تکلیف حذف ارز 4200 و چگونگی آن این‌گونه بازنمایی می‌کند که دولت در حل مساله‌ای که تا حد زیادی به معیشت اقشار ضعیف جامعه گره خورده یا مستاصل مانده است یا قدرت تفهیم آن به مردم را ندارد که هر دوی این جواب‌ها درنتیجه نبودن چهارچوب گفتمانی مشخص در برخورد با مسائل حاصل می‌شود.»
